اسلام تکس بانک مقالات اسلامی و پاسخ به شبهات
پاسخ های ارسال شده در انجمن
-
نوشته ها
-
2 – مرسل: عبارت از حديثى است، كه راوى از آخر اسناد، بعد از تابعى افتاده باشد.
مثلاً: تابعى – خرد باشد و يا بزرگ – بگويد: (قال رسول اللَّه ص كذا)، «رسول خدا ص چنين گفت»، يا بگويد: (فعل بحضرته كذا)، «در حضورش چنين كرده شد»، البته اين صورت مرسل نزد محدثين مى باشد. ولى نزد فقهاء و اصوليين، مرسل از اين عامتر است، لذا نزد آن ها هر منطقع به هر شكلى كه انقطاع آن صورت گرفته باشد، مرسل است.
درباره حكم عمل و حجت آوردن حديث مرسل در ميان علماء اختلاف است. بعضى ها گفته اند به خاطر فقدان شرط اتصال سند، و جهل و ندانستن احوال راوى حذف شده، مرسل ضعيف و مردود است. ولى ائمه ثلاثه: ابوحنيفه، مالك و احمد، مى گويند: مرسل به شرطى كه از ثقه باشد صحيح است، و از آن به عنوان حجت استفاده كرده مى شود، آن ها مى گويند وقتى كه تابعى ثقه باشد، او اين كار را به خاطر اعتماد انجام مى دهد، و براى قبول آن شروطى را نيز وضع نموده اند.
مرسل صحابى، همان است كه صحابى از قول رسول خدا ص و يا فعل وى، در صورتى كه خود به خاطر خردى سن يا تأخير اسلام و يا غياب از همان صحنه، شاهد آن نبوده و آن را نشنيده، خبر بدهد، و اين نوع احاديث زياد مى باشد. حكم مرسل صحابى اين است كه: عمل به آن صحيح و قابل حجت مى باشد.
3 – معضل: حديث معضل همان است، كه از اسناد آن دو تن و يا زياده از آن به شكل متوالى و پى هم افتاده باشند. حديث معضل، ضعيف بوده، و حال آن از مرسل و منقطع بدتر است، اين ضعف البته به خاطر كثرت حذف شدگان از سند مى باشد.
4 – منقطع: حديث منقطع آن است، كه اسنادش متصل نباشد، به هر شكلى كه، در آن انقطاع آمده باشد. ولى علماى متأخرين علم حديث مى گويند: منقطع آن است كه صورت مرسل، معلق و معضل در آن صادق نباشد. حديث منقطع، به اتفاق علماء، به خاطر ندانستن حال راوى محذوف، ضعيف مى باشد.
ب: سقوط خفى: اين نوع سقوط را جز ائمه ماهر و متخصص در علم حديث، طرق حديث و علل اسانيد، ديگر كسى نمى داند، و اين به دو بخش تقسيم شده است.
ابن تیمه و تعدد طرق را برای چه احادیثی مد نظر قرار داده ؟؟؟
جواب==اینجا تدلیسی که این بیسواد نجام داد این که تعدد طرق را تعمیم داد برای همه احادیث ضعیف و از روی جهل نمیداند انواع حدیث را و از خود افسانه چاه جمکرانی می بافد
ابن تیمه تعدد طرق را برای احادیث مشهور که یکی از راویانش فاسق و فاجر است بخاطر تعدد طرق می آید و بر اساس قاعده جمع در علم درایه حکم حسن را بران ذکر میکند . در مورد سخن لو کان فساقا و فجارا شما تدلیس انجام دادی . در واقع ابن تیمیه انواع روایات را ذکر نموده و خود درباره ان سخن نگفته . مثلا دراخر بحث را به خبر احاد کشیده ولی اصل او در مورد احادث حسن در کتب ترمذی است و شيخ تقي الدين ابن تيميه در رابطه با حديث حسن چنين ميگويد: اين اصطلاح از آن ترمذي است و غير از ترمذي در نزد اهل حديث، جز صحيح و ضعيف وجود ندارد و ضعيف در نزد آنها به معناي حديثي است که از درجهي صحيح پايينتر باشد، البته ممکن است حديث ضعيف متروک نيز باشد و اين در صورتي است که راوي آن متهم [به دروغ] و يا اشتباه بسيار [در روايت] باشد و نيز ممکن است حديث ضعيف، حسن باشد و آن در صورتي است که راوي آن متهم به دروغ نباشد و ميگويد: اين معني گفتهي احمد [بن حنبل] ميباشد که عمل به حديث ضعيف را بر قياس ترجيح ميدهد.
ر. ک. النکت. ابن حجر العسقلاني.
در واقع شیخ خود نظری بر رد و تایید ان عرض ننموده و این تدلیسی که جنابعالی از روی صنعت قشنگ کپی و پیست انجام دادی و خودت هم در آن عاجز ماندی.
اما حجیت حسن را رجوع کن به این لینکها تا خودت بدانی
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=293711
http://salahmera.com/vb/showthread.php?t=847
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=17487
این لینک آخر در واقع رساله دکترا است در مورد تقویت حدیثی در کلام ابن تیمیه
لازم به ذکر است که احاديث ضعيف – از حيث رد و ضفعشان – به سه قسم تقسيم مي شوند :قسم اول : احاديثي که با يقين کامل آنها را رد مي کنيم، و نسبت آنها به پيامبر صلي الله عليه وسلم کذب است، که اين قسم خود بر دو نوع است :
1- احاديثي که از طريق راويان کذاب و متهم به کذب، يا راوياني که ضعف شديد و حفظ بسيار بدي دارند، روايت شده باشند، و در متن حديث زيرکي بکار رفته باشد بگونه ايکه شبيه چنين سخناني از پيامبر صلي الله عليه وسلم صادر نمي شود.
2- حديثي که با جزم و اطمينان حکم به خطا و اشتباه يک يا چند تن از راويانش داده شود، بگونه ايکه با رواي يا راوياني که از او ثقه ترند مخالفت کند، مثلا حديثي موقوف را بصورت مرفوع، يا مرسل را بصورت متصل روايت کند، و يا در متن يا سند روايت وي اضافه يا نقصاني باشد.
اين نوع احاديث در کتب علماي محقق يافت نمي شود، مگر آنکه آن حديث را از باب تذکر و آگاه کردن اذهان مخاطبانشان ذکر کرده باشند، تا مردم از کذب و ضعف آن احاديث نامعتبر مطلع شوند، و جز در مواردي نادر بعنوان استدلال مورد استشهاد قرار نگرفته اند، که اينهم به دليل وهم و خطاي مؤلف است.
قسم دوم : احاديثي که به سبب وجود يک راوي ضعيف يا مجهول، يا به سبب انقطاع سند، ضعيف شمرده مي شوند، ضمن اينکه زيرکي و خلافي در متن آن – که با حکم و نصي ثابت تناقض داشته باشد – وجود ندارد.
اهل علم با قاطعيت اين نوع از احاديث ضعيف را رد نکرده اند و نسبت آنرا به پيامبر صلي الله عليه وسلم (بطور قاطع) منتفي و تکذيب نکرده اند، و احتمال صحت صدور آن از پيامبر صلي الله عليه وسلم را داده اند، زيرا ممکن است يک راوي، حفظ ضعيفي داشته باشد، اما چه بسا در موردي، خطا و اشتباهي در نقل روايت نکند، و يا چه بسا روايي که در سند ساقط شده (در حديث منقطع) و يا راويي که مجهول است، فردي ثقه باشد، که در اينگونه حالات اهل علم تحقيق و بررسي مي کنند و اگر بعضي قرائن – مثلا تعدد طرق يا وجود سند ديگري – يافت شود که اين احتمالات را تقويت کند، حکم به مقبوليت حديث مي دهند.
حافظ ابن صلاح گفته : «هرگاه در مورد حديث گفتند : غير صحيح است، بطور قطع، کذب شمرده نمي شود، چه بسا راست باشد، و مراد از (غير صحيح) اينست که : اسناد آن بر شرط مذکور نيست». “المقدمة” (ص/9).
و امام سيوطي مي گويد : «(و هرگاه گفته شد) اين حديث (غير صحيح است) : معناي آن اينست که اسناد آن بر شرط مذکور نيست، نه اينکه در واقع امر کذب باشد، زيرا فرد کاذب هم ممکن است راست گويد، و يا کسي که بسيار خطا مي کند ممکن است (گاها) اشتباه نکند». “تدريب الراوي” (1/75-76).
هرگاه اهل علم متوجه شوند که ضعف فلان حديث ضعف محتملي است، و ديدند که متن آن معناي مقبولي در شريعت دارد، غالبا از ذکر و تدوين آن حديث پرهيز نکرده اند، البته از باب انس و الفت نه به قصد استدلال به آن، زيرا اهل علم اتفاق نظر دارند که در احکام شرعي بايد به احاديث صحيح استدلال کرد، اما آنها از اين قسم احاديث ضعيف در قصص و آداب و اخلاق و فضائل اعمال و همانند آنها گاها استفاده کردند.بطور خلاصه مي توان دلايل زير را عامل ذکر اين قسم از احاديث ضعيف در کتاب علماء دانست :
1- احتمال صدق و صحت حديث به دليل وجود بعضي شواهد و متابعات و طرق ديگر، و لذا انس گرفتن به معاني آنها – اگر معني مقبولي داشته باشد – در ابواب : قصص و آداب و اخلاق و فضائل اعمال و همانند آنها.
2- تقليد کردن از علماي پيش از خود، يعني تقليد و اعتماد به علمائي که آن حديث را آورده و در مصنفات حديثي داخل نموده اند و حکم به رد يا دروغ بودن حديث ندادند، حال کساني که به اين حديث ضعيف استناد کرده اند مسئوليت آنرا بر عهده مصنف گذاشته اند!
3- و بيشتر اوقات اگر آن حديث را ذکر مي کنند اشاراتي به ضعف آن مي کنند، مثلا روايت را با صيغه تمريض (سست گردانيدن) نقل مي کنند، مثلا مي گويند : (روي : روايت شده) يا (حکي : حکايت شده) يا (جاء في الحديث : در حديث آمده) و غيره، و يا بصراحت ضعف آنرا بيان مي کنند.
قسم سوم : احاديثي که مورد اختلاف است، يعني متردد بين دو قسم سابق و حديث حسن و مقبول است، بعبارتي متردد بين حديث مردود و مقبول است، و لذا بعضي از اهل علم به دليل ترجيح مقبوليت حديث يا حداقل به دليل نبود عزم بر رد آن، و يا به جهت معتبر دانستن اختلاف، حديث را در کتاب خود آورده اند.البته احتمال خطا در تمام اين موارد وجود دارد، هرچند شناخت و معرفت آنها نسبت به احاديث وسيع باشد، ولي آنها معصوم نيستند، گاهي حديث ضعيفي را ذکر مي کنند و گمان دارند که صحيح باشد، و اگر خطا و اشتباه از ائمه سنت و حديث و اصحاب مصنفات و سنن و جوامع روي دهد، از باب اولا از علماي بعد آنها روي مي دهد.
حافظ ابن حجر مي فرمايد : «بعضي از مصنفان، احاديث ضعيف و حتي باطلي در کتاب خود آورده اند، که اين يا بخاطر غافل ماندن از ضعف حديث است، و يا بخاطر کمي شناخت و معرفتشان در نقد حديث مي باشد». “النکت علي ابن الصلاح” (1/447
اما در لفظ کلام این تیمیه متعاضد امده که به نوعی اشاره به مستخرجات حدیثی و درایتی دارد. پس جا دارددر مورد مستخرجات سخن بگویم
تأليف مستخرجات فوايد زيادي دارد، از جمله تقويت سند احاديث با توجه به طرق متعاضد، و کم شدن واسطههاي روايت با توجه به علو اسناد مستخرج و ترميم سندهاي مقطوع و معلق و مرسل به سندهاي متصل و اشتمال احاديث کتابهاي مستخرج بر نکات اضافه و جديد، زيرا مؤلف کتاب مستخرج ملزم نيست که احاديث را با همان عبارات موجود در کتب اصلي بياورد.
محور اصلي مستخرجات صحيحين و کتابهاي سنن و تعداد آنها زياد است و مهمترين آنها عبارتند از:
الف- نسبت به صحيح بخاري، مستخرج ابوبکر (2) اسماعيلي جرجاني (م ـ 371) و مستخرج ابوبکر برقاني (م ـ 425) و مستخرج ابوبکر بن مردويه (م ـ 416) و مستخرج ابواحمد غطريقي (م ـ 377) و مستخرج ابن ابيذهل هروي (م ـ 378).
ب- نسبت به صحيح مسلم، مستخرج ابوعوانه (3) اسفرائيني (م ـ 316) و مستخرج محمدبن رجاء نيشابوري (م ـ 286) و مستخرج محمدبن عبدالله جوزقي نيشابوري (م ـ 388) و مستخرج احمدبن سلمه نيشابوري (م ـ 286).
ج- نسبت به صحيحين، مستخرج محمدبن يعقوب شيباني معروف به ابن الاحزم (م ـ 344) و مستخرج ابوذر هروي (م ـ 434) و مستخرج ابومحمد بغدادي معروف به خلال (م ـ 439) و مستخرج ابونعيم اصفهاني (م ـ 430).
د- نسبت به ساير کتب ـ مستخرج محمدبن عبدالملک بنامين نسبت به سنن ابوداود، و مستخرج ابونعيم نسبت به کتاب توحيد ابن خزيمه و مستخرج ابوعلي طوسي بر سنن ترمذي.
– تدريب الراوي، سيوطي، ص 33 به نقل صبحي، ص 308.
– اختصار علوم الحديث، ابن کثير، ص 27 و علوم الحديث و مصطلحه، صبحي صالح، ص 308 و کشف الظنون، ج 2، ص 1671.
کودک جان اول قشنگ مطالعه کن بعد سخن بگو تا ضایع عالم نشوی . تو که از درایه چیزی نمیدانی لطفا وارد نشو .
اما مسئله دیگر در این باب اصل جمع و بیان مختلف الحدیث است
علم مختلف الحديث
شعبة ديگري از شعبههاي علم الحديث درايتي “علم مختلف الحديث” است و آن عبارتست از قواعدي مانند قاعدة تقييد مطلق و تخصيص عام و تعدد حادثه و … که به وسيلة آنها تضاد و تعارض ظاهري که در بين دو حديث مشاهده ميگردد به حالت توافق و تعاضد در ميآيد، و چون به وسيله قواعد علم مختلف الحديث غبار تعارض از چهرة نوراني احاديث دور ميگردد آگاهي از اين علم بر هر عالم دانشمندي واجب است.
شيخ سيوطي در تدريب الراوينوشته است نخستين کسي که در زمينه مختلف الحديث به بحث پرداخت محمدبن ادريس شافعي (م ـ 204) بود، که وي عل اوه بر اينکه در خلال مباحث فقهي خود در کتاب “اُمّ” اصولي را جهت جمع کردن روايات اختلافي وضع نمود، کتابي را نيز با عنوان “اختلاف الحديث” تأليف (2) کرد، که در آن کتاب به تفصيل جمع بين روايات اختلافي را مورد بحث قرار داد، و اين کتاب اخيراً در جلد هشتم اُمّ از صفحة 586 تا 678 در 92 صفحه به چاپ رسيده است. اين علم را “علم تلفيق الحديث” (3) نيز ناميدهاند. و بعد از امام شافعي ابن قتيبة دينوري (م ـ 276) در اين علم کتابي را با عنوان: “تأويل مختلف الحديث” تأليف نمود و از ديگر کساني که در قرن سوم و چهارم در اين علم به تأليف کتابهاي توفيق يافتهاند ميتوان از ابن جرير طبري (م ـ 310) و ابويحيي زکرياي بن يحيي الساجي (م ـ 370) و ابوجعفر طحاوي (م ـ 321) نام برد، و نام کتاب ابوجعفر طحاوي “مشکل الآثار” است که در هند به چاپ رسيده است و در اوايل قرن پنجم ابوبکر محمدبن حسن بن فورک (م ـ 409) کتاب “مشکل الحديث و بيانه” را تأليف کرده که در هند به طبع رسيده است و در اواخر قرن ششم ابن جوزي (م ـ 597) با تأليف کتاب مفيد و مهم “التحقيق في احاديث الاختلاف” گام بلندي را در راه جمع و توافق بين روايات اختلافي برداشت.
صبحي صالح بعد از بحث از اين علم و برخي از مؤلفين آن، مثالي نيز براي رفع تعارض بين دو حديث را، اينگونه بيان کرده است: “مثال مانند فرمودة پيامبر – صلى الله عليه وسلم – (لاعدوي) يعني: بيماري از کسي به ديگري منتقل نميشود و فرمودة ديگر پيامبر – صلى الله عليه وسلم – : “فرّ من المجذوم کما تفرّ من الاسد” يعني همانگونه که از شير درنده ميگريزي از مبتلا به بيماري جذامي بگريز. که هر دو حديث صحيح هستند و اولي انتقال بيماريها را نفي و دومي سرايت بيماريها را اثبات مينمايد و ظاهراً با هم تعارض دارند، و صبحي صالح تعارض ظاهري اين دو حديث را (به نقل از التدريب، ص 198 و شرح نخبه (ص 15) اينگونه رفع کرده. “انّ هذه الامراض لاتعدي بطبعها، لکن الله جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لاعدائه مرضه و قديتخلّف ذلک عن سببه کما في غيره من الاسباب” يعني: منظور حديث اول اين است که اين امراض به اقتضاي طبيعت خود از کسي به ديگري سرايت نميکند، اما خداوند متعال اختلاط و آميختن افراد سالم را با افراد بيمار سبب سرايت بيماري از بيمار به شخص سالم قرار داده است و گاهي اين امر از سبب خود تخلف ميکند مانند موارد ديگري از اسباب”
ادرس سخنان اخیر===کامل، ابن اثير، ج 2، ص 559 و 560، علوم الحديث و مصطلحه، صبحي صالح، ص 110، به نقل از تدريب، سيوطي، ص 198 و شرح نخبه، ابن حجر، ص 15. تدريب الراوي، سيوطي، ج 2، ص 177، (کشف الظنون، ج 1، ص 335). منهل الحديث، زرقاني، ص 11 و توضيح الافکار، صنعاني، ص 423.
اما طبق قولم سخن درباره رجال رافضه به نقل از کتاب رجال شیعه در ترازوی قضاوت عبدالرحمن الزرعی
سنت رسول الله ص نزد رافضي ها و اهل سنت :
در نظر ما، سنت عبارت است از آنچه که از گفتار و کردار و بيان پيامبر ص به ثبت رسيده است، بنابراين طبق اعتقاد ما، هيچ انسان معصومي پس از شخص پيامبر وجود ندارد. اما سنت در نظر اهل تشيع عبارت است از آنچه که از پيامبر اکرم ص و امامان دوازده گانه به ثبت رسيده است، چرا که به زعم اهل تشيع، معصوم بودن امامان را اعلام نموده است و آنها همه معصوم بوده و اصلاً گفتارشان از روي هوا و هوس نيست. در کتاب «الکافي» چنين آمده که اين امامان تمامي علومي را که در نزد ملائکه وانبياء و رسولان است و مربوط به آنها است را مي دانند، و نيز در همين کتاب، بخشي وجود دارد در مورد اينکه امامان مي دانند که چه موقع خواهند مُرد و جز با اختيار و خواست خود نمي ميرند،
و بخشي ديگر وجود دارد در مورد اينکه امامان تمامي علوم گذشته و آينده را مي دانند و چيزي بر آنان پوشيده نيست، و بخشي ديگر در مورد اينکه امامان تمامي کتاب ها را با هر زباني که باشد مي شناسند و آن را مي فهمند، و امور و اعتقادات ديگري که تماماً با اسلام و تعاليم آن منافات دارد، و براي اينکه بتوان به شناختي واضح و روشن از عقايد اهل تشيع دست يافت، در اينجا ما به نقل قول يکي از علماي بلند پايه ي آنها مي پردازيم و آن شخص کسي نيست جز «محمد رضا المظفر» که مي گويد: «به اعتقاد بنده، امام همانند نبي مي باشد، پس بايد امام از تمامي رذايل و اعمال زشت و گناه دروني و بيروني سهوي و عمدي از زماني که به دنيا مي آيد تا هنگام مرگ کاملاً مصون باشد، همچنانکه بايد از سهو و خطا و فراموشي به دور و مصون باشد.»و محمد رضا المظفر در ادامه مي گويد که: «هر امامي، علم و آگاهي و شناخت و معرفت به احکام الهي و تمامي دانايي ها را از پيامبر اکرم ص يا امام پيش از خود تلقي مي کند، و هر گاه با چيز جديد و تازه اي مواجه شود، علم آن چيز جديد را از طريق الهام شدن توسط يک نيروي قدسي که خداوند به او بخشيده، به دست مي آورد، و هر گاه که چيزي مد نظر او قرار گيرد و بخواهد صورت حقيقي آن امر را بداند، اصلاً دچار اشتباه نمي شود و هيچ شبهه اي براي او پيش نمي آيد و در فهم آنها به هيچ دليل عقلي يا هيچ آموزشي احتياج پيدا نمي کند، هر چند که علم او دچار افزايش يا کاستي شود.»
و اما اين شيعه ي اثني عشري با اين گفتارش به ما چيز جديدي مي دهد، آنجا که مي گويد: «همانا قدرت الهامي که در وجود هر امام مي باشد و موسوم به نيروي قدسي مي باشد، در بالاترين مراتب خود به کمال مي رسد، پس هر امامي در خالص ترين حالت هاي قدسي نفس، کاملاً آمادگي برگرفتن معلومات را در هر زمان و هر حالتي دارد، پس هر گاه بخواهد علم چيزي را به دست آورد، از طريق آن نيروي آسماني الهام برانگيز، بلافاصله و بدون چيدن هرگونه مقدمه اي و بدون آموزش از جانب معلمي، آن را به دست مي آورد، و همانگونه که تمامي اشياء و ديدني ها در يک آينه ي صاف ديده مي شوند، تمامي آگاهيها در درون او تجلي مي يابند…»
اما رافضي ها در اين زمينه بسيار گمراه ترند، همانطور که يکي از موثق ترين محدثين آنها محمدبن يعقوب کليني ـ در اصول کافي (جلد، ص 196، چاپ چهارم) از أبو عبدالله ؛ روايت کرده است که: «هر چه را که علي ؛تاييد نموده، تو نيز از آن پيروي کن، و از هر چه که نهي نموده، تو نيز اصلاً انجام نده.»
کليني در اصول کافي (ج 1، ص 197) از ابو عبدالله ؛ روايت مي نمايد که: اي سليمان! هر آنچه را که اميرالمومنين ؛ تائيد نموده و انجام داده، بايد آن را انجام داد، و از هر آنچه که نهي نموده، بايد از انجام آن خودداري نمود… و گفته که اميرالمومنين (ع) فرموده اند که: همانا من از طرف خداوند تقسيم کننده ي ميان بهشت و جهنم مي باشم و من جداکننده ي بزرگ ميان حق و باطلم، و من صاحب هستم، و تمام ملائکه و جبرئيل بدين امر اقرار نموده اند همانگونه که براي پيامبر اکرم ص چنين اقراري نمودند…»
و نيز يکي از شيوخ اهل تشيع به نام محمدبن نعمان ـ ملقب به المفيد ـ رواياتي را در اين زمينه نقل نموده که برگزيده ي اين روايات اين است که خداوند با علي به مناجات پرداخته و گفتگو نموده است. پناه بر خدا. از تمام اين روايات براي ما روشن مي شود که در نظر اهل تشيع، امامان آنها داراي حق تشريع هستند و رواياتي را به اين امامان منسوب نموده اند که نشان مي دهد امامان آنها به خاطر عصمتي که دارند، روايات منقول از آنها در حکم متن قرآن و سنت مي باشد و داراي چنان جايگاهي است.
بنابراين بر اساس اين عقيده ي اهل تشيع براي ما معلوم مي شود که اهل تشيع کاملاً بر ضد اين گفته ي خداوند عزوجل مي باشند که مي فرمايد:
المائدة: 3
امروز دينم را بر شما كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسلام را به عنوان دين براي شما برگزيدم.
اين نيروي قدسي و آسماني که امامان را داراي ويژگي و استعداد آمادگي جهت اخذ معلومات و آگاهيهاي فراوان ديگر مي کند، چيزي نيست جز ساخته هاي دروغين عقلانيت شيعي به صورت يک عقلانيت تعصبي و خرافي و بي ارزش، چرا که بر اساس نص قرآن، احکام دين کاملاً در متن قرآن تکميل شده است، پس هر کس ادعا بکند که احکامي در دين اسلام باقي مانده است که چندين سال پس از اتمام نزول قرآن، کسي مي آيد و احکام جديدي را با خود مي آورد، چنانچه ديدگاه اهل تشيع در قبال امامانشان چنين است، بايد گفت که چنين ادعايي کاملاً با ماهيت اسلام منافات دارد و در تضاد کامل با اعتقادات مسلمانان است.
اما ادعايي که در مورد عصمت امامان دارند، به دو لحاظ باطل مي باشد:
دليل اول: اين ادعا توسط آيه ي تطهير کاملاً باطل مي شود، چرا که بر اساس اين آيه، تمامي همسران پيامبر جزء معصومين قرار مي گيرند اگر قرار بر وجود معصوم باشد.
و اگر دليل خود را در حديث کساء قرار بدهند، جواب ما اين است که: در واقع طبق اين حديث، تنها سه نفر از 12 معصوم شامل افراد کساء مي شوند، و دليل اهل تشيع براي شموليت بقيه ي 12 معصوم در چنين معصوميتي چيست؟ و چه چيزي مانع شده که آل جعفر و آل عقيل و آل عباس جزء اصحاب کساء قرار نگيرند؟
و بر اساس اين حديث اصحاب کساء را که معصوم اعلام شده اند، در همين 5 نفر منحصر مي شود، چگونه به ساير 12 معصوم تعميم مي دهند؟ و چرا اصحاب کساء و معصومين شامل امامان زيديه نشده است؟ و يا چرا شامل اسماعيلي و يا ساير فرقه هاي اهل تشيع که متجاوز از 70 فرقه اند، نشده است؟ و آيا اهل تشيع دليلي دارند بر اينکه تنها شامل اين 5 نفر (حضرت محمد ص، علي، فاطمه، حسن و حسين ي) مي باشد و باقي 12 معصوم جزو معصومين اصحاب کساء قرار نمي گيرند؟ و در حقيقت جواب اين سوال را نتوانسته اند بدهند و تا فرا رسيدن قيامت نيز نخواهند توانست که جواب دهند.
من در جواب مي گويم که: اين روايت چه تناسبي با روايت کليني در اصول کافي (ج 2، ص 373) دارد که از خود امام باقر که اين امر را در دوره ي اموي ها حلال مي کند، روايت مي کند که رسول خدا ص فرموده اند که: «هر کسي که براي راضي کردن حاکمي فتواي مخالف شرع الله بدهد، به درستي که آن کس از دين خدا خارج مي شود.»
شيعه يک روايت ديگر دارند که از أبو عبدالله ؛ روايت شده که: «جز بر روي زمين و يا آنچه که از زمين روئيده به جز پنبه و کتان، سجده مکن.» و در جايي ديگر مي بينيم که از حسين بن علي بن کيسان روايت شده که مي گويد: نامه اي به أبو الحسن ثالث نوشتم و در آن نامه در مورد سجده بر پنبه يا کتان بجز در حالتهاي تقيه يا ضرورت سوال نمودم و او در جواب نوشت که اين امر جايز است.
و من در برابر اين دو روايت مي گويم که: شيعه هر دو روايت را قبول دارد، در حالي که امروزه در مذهب اهل تشيع سجده بر روي پنبه يا کتان جايز نيست در حالي که در روايت دوم اين امر مباح اعلام شده است و اين بر دو صورت نقل شده است. و نيز از صادق روايت شده که مي گويد: «سجده بر روي زمين واجب است و در غير اين حالت، سنت است.» و از ياسر خادم روايت نموده اند که: ياسر گفته يکبار أبو الحسين ؛ از کنار من عبور کرد و من بر روي طبر نماز مي خواندم و بر آن سجده رفتم. پس أبو الحسين به من گفت: «چرا بر روي آن سجده نمي کني، مگر آن از گياهان زمين نيست؟» مي بينيم که مذهب اهل تشيع کاملاً بر خرافات و تناقضات و دروغ ها و امور باطل و هوي و هوس و حيله هايي بر عليه اسلام و مسلمانان بنا شده است.
اين است معصوميت امامانشان که اهل سنت را به اعتقاد بدان فرا خوانند و از اهل سنت مي خواهند که به مذهب آنها اعتراف کنند. و اما کليني که بسيار نزد آنان مورد اعتماد است در فروع کافي (ج 7، ص 87 و 88) با سند، از عبدالله بن محرز روايت مي کند که: از أبو عبدالله ؛ در مورد مردي که وصيت مي کند براي من و آنگاه مي ميرد و دختري بعد از خودش بر جاي مي ماند، سوال نمودم، و او در جواب گفت که: «نصف آن را دخترش بده و نيمه ي باقيمانده را براي موالي بگذارد. يکبار ديگر نزد او رفتم و او گفت که ياران ما گفته اند که موالي هيچ بهره و نصيبي از اين ارث ندارند و من تنها به خاطر تقيه نسبت به تو چنين چيزي را گفتم و او گفته كه: نه به خدا قسم ، من تقيه ي تو را ننمودم ، بلكه فقط ترسيدم كه تو براي گرفتن آن نصف مواخذه نشوي و اگر ترسي نداري، آن نصف باقيمانده را به دخترش بده، و خداوند از تو خواهد گذشت.» و در فروع كافي ( ج 7 ص 86) از طريق سلم? بن محرز، داستاني شبيه همين داستان نقل شده است.
أبو محمد حسن بن موسي نوبختي در فرق الشيعه (ص 52، چاپ سال 1931) از عمربن رباح روايت مي کند که: عمربن رباح از جعفر ؛ در مورد مسأله اي سوالي پرسيد، و او جواب او را داد. سپس نزد او آمد و دوباره اين سوال را از او پرسيد ولي اين بار جوابي بر خلاف جواب قبلي به او داد، پس به أبو جعفر گفت: اين بر خلاف جوابي است که سال گذشته در جواب اين مسأله به من دادي. و أبو جعفر گفت که: جواب ما در سال گذشته به خاطر تقيه اينگونه بود. پس عمربن رباح در مورد صداقت أبو جعفر و امامت او مشکوک شد و با يکي از ياران أبو جعفر به نام محمدبن قيس روبرو شد و به او گفت: من از أبو جعفر در مورد مسأله اي سوال نمودم، و او جوابي به من داد که سال بعد در قبال همين مسأله جواب ديگري به من داد که بر خلاف جواب سال پيش بود و وقتي من به او گفتم چرا چنين کردي؟ گفت که من اين کار را به خاطر تقيه انجام دادم. در حاليکه خداوند شاهد است که من هنگامي که نزد او آمدم و اين سوال را از او پرسيدم، کاملاً آماده ي پيروي نمودن از فتواي او بودم و اينکه حتماً فتواي او را به کار بندم، اما مي بينم که او به من مي گويد که به خاطر تقيه آن را به تو گفتم و اين حال و وضع من است.
پس محمدبن قيس به او گفت: شايد هنگامي که تو از او سوال نموده اي، در مجلسي که تو حضور داشته اي کسي بوده که او تقيه ي آن شخص را نموده است. اما او گفت که: در هيچ کدام از دو باري که نزد او رفتم کسي غير از من نزد او نبود اما هر بار جوابش از روي پنهان كاري بود و او جواب سال قبلش را حفظ نکرده بود تا جوابي مثل آن را به من بدهد، پس او از امامت خارج گشته است. و گفت که: کسي که براي من فتواي باطل بدهد، امام من نيست.)
ز طريق اين مناقشه به اين نتيجه مي رسيم که عصمت هر کس جز پيامبران امري باطل است و در اين امت کسي غير از پيامبر برگزيده مان محمد ص که قرآن بر عصمت او گواهي داده، معصوم نيست و گواهي قرآن بر او در اين آيه است که مي فر مايد:
النجم: 3 – 4
پيامبر از روي هوا و هوس سخن نمي گويد و آنچه که مي گويد چيزي نيست جز وحي اي که بر او نازل شده )
و هر کس چيزي غير از اين را ادعا نمايد، همانا گمراه گشته و ديگران را گمراه مي نمايد و چيزي را که در اسلام وجود ندارد در آن داخل نموده است.
کتب احاديث شيعه:
اهل تشيع در زمينه ي حديث و فقه داراي کتب مهمي هستند که عبارتند از:
(1) الکافي، تاليف محمدبن يعقوب الکليني:
محمد صادق الصدر در مورد اين کتاب مي گويد که: «اولين کتاب از کتابهاي چهارگانه اي است که تأليف شده است و مؤلف آن، محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني، معتمدترين عالم اماميه در زمان خود مي باشد…».
و در ادامه مي گويد: «… و روايت نموده اند که الکافي را بر مهدي ؛ عرضه نمودند، و مهدي ؛در مورد آن گفته که اين کتاب براي پيروان ما کفايت مي کند…»
سپس به مدح اين کتاب پرداخته و مي گويد: «… اين کتاب او در نظر اهل تشيع معتمدترين کتاب است در ميان کتب چهارگانه، چرا که به ذکر تمامي سلسله ي سندها بين او و معصومي که از او روايت شده پرداخته است و چنين کتابي در ميان ديگر کتب نظيري ندارد.»
و عبدالحسين شرف الموسوي در مورد کتب اربعه (کتابهاي چهارگانه) مي گويد: «آن چهار کتاب عبارتند از: الکافي ـ التهذيب ـ الإستبصار ـ و من لا يحضره الفقيه، و اين چهار کتاب، کتابهايي هستند سرشار از احاديث متواتر و از لحاظ صحت مضامين کاملاً تائيد شده اند و الکافي در ميان آنها قديمي تر و بزرگتر و بهتر و مورد اعتمادترين است.»
(2) من لا يحضره الفقيه:
صاحب اين کتاب، شيخ أبو جعفر الصدوق محمدبن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه ي قمي ـ متوفي سال 1381 هـ.ق مي باشد، و محمد صادق الصدر در مورد آن گفته که: «اين کتاب دومين منبع اهل تشيع است، سپس اينگونه به ثناي مؤلف آن مي پردازد که: «… شيخ ما الصدوق در زمان خويش به جايگاه رفيعي دست يافت که هيچ کس غير از او بدان مقام نرسيده، و او اولين کسي است که به لقب «الصدوق» دست يافته است، تا اينکه اين لقب مختص او شد و هر گاه اسم او برده مي شد، اين لقب فوراً به ذهن خطور مي کرد و او اين لقب را به خاطر شدت اثبات گرائيش در روايت و حفظ و ضبط دقيق آن به دست آورده است…»
خبر مردود خبر مردود، اقسام و اسباب رد آن:
خبر مردود همان است، كه صدق مخبر آن، بر اثر فقدان يك شرط و يا شرط هايى از شروط گذشته كه در بخش صحيح درباره آن بحث نموديم، راجح دانسته نشود.
علماء خبر مردود را به بخش هاى مختلفى تقسيم نموده اند، و بر اكثر آن اقسام، نام هاى خاصى گذاشته اند، واز بعض آن ها بدون گذاشتن كدام اسم خاصى، به نام عام «ضعيف» ياد كرده اند، ما در اين جا ضعيف مردود به سبب افتادن راوى از اسناد و مردود به سبب طعن در راوى را مورد بحث قرار مى دهيم.
مبحث اول: ضعيف
ضعيف در لغت، ضدقوى است، و ضعف به دو بخش تقسيم مى شود، يكى حسى و ديگرى معنوى، كه در اينجا ضعف معنوى مورد اعتبار مى باشد.
و در اصطلاح: حديثى را ضعيف گويند كه صفت حديث حسن، به خاطر نبودن شرطى از شرايط آن، در آن موجود نباشد. ضعيف براى خود مراتبى دارد، كه شدت ضعف و قلت آن به راويان حديث تعلق مى گيرد، كه مى توان از آن ها به نام هاى ذيل ياد نمود:
الف: ضعيف ب: خيلى ها ضعيف ج: واهى د: منكر ه: موضوعى
روايت حديث ضعيف را علماء جائز دانسته اند، ولى اگر حديث ضعيف، موضوعى باشد، در صورتى روايت آن جواز دارد كه درباره عقايد و احكام شرعى نباشد، و موضوعى بودنش نيز بيان گردد. عمل به حديث ضعيف به شرط اين كه خيلى ها ضعيف نباشد، و در تحت كدام اصل معمول قرار داشته باشد، و در وقت عمل به ثبوت آن عقيده و اعتقاد ثابت نگردد، جواز دارد، آن هم به خاطر مراعات احتياط.
مبحث دوم: خبر مردود به سبب افتادن راوى از اسناد
هدف از افتادن راوى از اسناد، انقطاع سلسله اسناد، به سقوط يك راوى و يا زياده از يك راوى، از اول سند يا از ميان آن و يا از آخر آن، به شكل ظاهر و يا خفى است، چه اين سقوط از طرف بعضى راويان به شكل عمدى باشد و يا غير عمدى.
انواع افتادن و سقوط:
الف: سقوط ظاهر: اين همان نوع از افتادن است، كه ائمه حديث و غيره مشغولين به علوم حديث آن را با مراجعه به تاريخ و زمان راويان، و شيخ آن ها مى شناسند، كه آيا آنها با يكديگر ديده بودند، هم عصر بودند، اجازه روايت از طرف شيوخ خود را داشتند و يا خير؟ به اين صورت علماى حديث طبق اصطلاح خود بالاى اين نوع افتادن بنا به مكان آن، و عدد راويان كه افتاده اند، چهار نام را وضع نموده اند، كه عبارتند از:
1 – معلق 2 – مرسل 3 – معضل 4 – منقطع
1 – معلق: همان حديثى است كه از ابتداى سند آن يك راوى و يا زياده، به شكل متوالى و پى در پى ساقط شده باشد.
مثلاً: همه سند حذف گردد، و بعد گفته شود: (قال رسول اللَّه ص: كذا)، «رسول خدا ص چنين گفت».
و يا اينكه همه سند به جز صحابى، و يا صحابى و تابعى حذف گردد. اين حديث، به خاطر نداشتن شرطى از شروط قبول و صحت حديث، كه اتصال سند مى باشد، مردود است، و اين به خاطر حذف يك راوى و يا زياده از آن است كه حالت ايشان براى ما معلوم نمى باشد.