دفاع از احادیث شیعه

ق1- حديث صحيح حديثي است که تمام راويان در سلسله روايت آن يکي بعد از ديگري- تا اينکه روايت به پيغمبر صلي الله عليه وسلم يا صحابي منتهي مي‌شود- ذکر و شناسايي شده باشند و يکايک آن عادل و درستکار و داراي قدرت حافظه فراوان برايضبط دقيق مسموعات خود باشند. حديث صحيح نيايد شاذ و يا معلّل باشد. حديث شاذ آن است که راوي آن عادل و داراي حافظه قوي است؛ ولي روايتش با روايت ساير راويان عادل و با حافظه مغاير است.

حديث معلّل حديثي است که دارايعيب و ايرادهاي پنهاني و خفي باشد که تنها علماء و محّدثين آنها را تشخيص مي‌دهند، بنابر اين حديث صحيح حديثي است که چه از لحاظ سند و راوي و چه ازلحاظ متن و معني از هر نقصي محفوظو مصون باشد.حديث صحيح نيز بر دو نوع است: يکي حديث متواتر و ديگري حديث آحاد.

متواتر حديثي صحيحي است که جماعت فراواني آن را روايت کرده باشند و احتمال اينکه اين جماعت بر دروغ توافق کرده باشند وجود نداشته باشد. اين حالت بايد در کلّيه طبقات حفظ شود، مانند حديث شفاعت و حديث معراج و… حديث متواتر مفيد علم و يقين است و در تمام مسائل ديني اعم از عقيدتي و عملي سند و حجّت است.

حديث آحاد آن است که تعداد راويان آن به مرحله تواتر نرسيده است مانند اکثر احاديث مربوط به عبادت و معاملات و حدود و قصاص ونکاح و طلاق و… حديث صحيح آحا به اعتقاد جمعي از علماء کلاً مفيد علم و يقين مي‌باشد. عدّه ديگري معتقدند تنها احاديث آحاد صحيح بخاري و مسلم مفيد علم و عمل مي‌باشند و سايرآحاد صحيح تنها مفيد عمل هستنند. امّا قول راجح اين است که احاديث صحيح آحاد کلاً اعمّ از صحيح بخاري و مسلم و ساير صحاح مفي ظن هستند و در مسائل شرعي و عملي حجّت و سندمي‌باشند. تمام علماء و مجتهدين اسلام از عصر اصحاب کرام تا به امروز بر اين موضوع اتّفاق نظر داشته‌اند.

شروط حدیث صحیح نزد ما مشخص است و اگر شم اندکی معاند نمیبودی می فهمید فسق و فجور راوی باعث سقط شدن حدیث صحیح نمی شود . چرا که هیچ کس راویی بدون فسق و فجور نیست . کدام شخص است که دچار فسق نشده باشد؟؟

اگر راوی 1-ضابط2-عادل و….. باشد . پس اگر شخص فاسق باشد ولی در ظاهر کذاب نباشد میتوان او را دایره عدل راوی قرار داد.و اما توضیحی دیگر

شيوه و روش محدثين اين است که اگر فرد صادق و راستگو باشد و در ظاهر دروغگو نباشد از او روايت کرده اند، و اين به معناي تأييد مذهب آن فرد نيست. پس هرگاه فردي احاديثي روايت کرد که کسي ديگر آن را روايت نکرده است و يا حديث او طرق ديگر را تقويت مي کرد، نبايد از آن روي گرداند و به خاطر اشتباه راوي و مشخص شدن صداقت او حق حديث ضايع گردد.

ابن حجر به تفصيل در مورد روايت بدعت گذار سخن مي گويد و در آن آمده است: (پس بايد مصلحت به دست آوردن آن حديث و نشر آن سنت بر مصلحت اهانت به بدعت گذار و خاموش کردن بدعتش مقدم باشد

مقدمة الفتح (1/385).

در توضیح دیگر حدیث صحیح باید عرض کنم (برای یادآوری)

صحيح: صحيح در لغت، ضد سقيم و بيمارى است، و در اصطلاح به حديثى اطلاق مى شود كه سند آن به نقل راوى عادل و ضابط، از مثل خودش تا آخر آن، بدون شذوذ و علت، متصل و پيوست باشد.

در حديث صحيح، چنانكه از تعريف دانسته مى شود، موجوديت شروطى لازم است كه فقط در صورت موجوديت آنها مى توان حديث را صحيح گفت، نه در غير آن، و اين شروط عبارتند از:

الف: اتصال سند: هر يكى از راويان آن، حديث را مستقيماً از آغاز سند تا پايان آن، از كسى كه در بالاى وى در سند قرار دارد، گرفته باشد.

ب: عدالت راويان: هر يكى از راويان آن، به صفت هاى مسلمان، بالغ، عاقل، غير فاسق و جرح در مروت موصوف باشد.

ج: ضبط راويان: هر يكى از راويان آن، تام الضبط باشد. ضبط سينه يا كتاب، يعنى يا حديث را حفظ و يا نوشته داشته باشد.

د: عدم شذوذ: حديث شاذ نباشد، يعنى راوى ثقه در روايت مخالف كسى كه از وى ثقه تر است نباشد، و حديث شاذ آن است كه يك راوى ثقه در روايت آن، با راويى كه از وى ثقه تر است، مخالفت نموده باشد.

ه: عدم علت: حديث كدام علتى نداشته باشد، و علت سبب غامض و پوشيده اى است كه در صحت حديث ضرر وارد مى كند.

به اين صورت حديثى كه، اين شروط پنجگانه را در خود داشته باشد، حديث صحيح است، و وجوب عمل به آن به اجماع اهل حديث ثابت مى باشد.

شرح و مفهوم اين اقوال محدثين:

(هذا حديث صحيح) يا (هذا حديث غير صحيح)، «اين حديث صحيح است» يا «اين حديث صحيح نيست».

الف: هدف از اين قول محدثين كه «اين حديث صحيح است»، اين است كه شروط پنجگانه در آن تحقق يافته، ولى در عين حال اين به معناى قطعى بودن صحت آن نيست، زيرا ممكن است كه راوى ثقه نيز دچار خطا و فراموشى شود.

ب: هدف از اين قول شان كه «اين حديث صحيح نيست»، اين است كه شروط پنجگانه صحت حديث هيچكدام و يا بعضش در آن حديث تحقق نيافته، و اين در عين حال كذب حديث را افاده نمى كند، زيرا ممكن است كسى كه زياد خطا مى نمايد گاهى حديث را بدون خطا نمودن روايت كند.

ب: و هم چنان اين قول شان كه (هذا حديث حسن الإسناد)، «اين حديث از اسناد حسن برخوردار است» با اين قول شان كه (هذا حديث حسن)، «اين حديث حسن است»، چون فرق مذكور در بخش بالا فرق مى كند، و حديثى كه از آن به حسن الإسناد تعبير مى شود، نظر به حديثى كه از آن به حديث حسن تعبير مى گردد در مرتبه پايين تر قرار دارد. به خاطرى كه گاهى اوقات اسناد صحيح مى باشد، ولى متن به خاطر موجوديت شذوذ و يا علت صحيح نمى باشد. به اين صورت وقتى كه محدث مى گويد: «اين حديث صحيح است» موجوديت شرطهاى پنجگانه صحت حديث را افاده مى كند، ولى وقتى كه مى گويد: «اين حديث اسناد صحيح دارد»، فقط موجوديت سه شرط از شروط صحت حديث را افاده مى نمايد كه عبارتند از: اتصال اسناد، عدالت راويان و ضبط آن ها. ولى نفى شذوذ و علت از حديث، از اين قول ثابت نمى گردد. وقتى كه حافظ و معتمد فقط به اين اكتفاء مى كند كه «اين حديث صحيح الإسناد است» و علتى براى آن ذكر نمى كند، غالباً متنش نيز صحيح مى باشد.

هدف اين قول امام ترمذى و غير وى: (حديث حسن صحيح).

در ظاهر، اين عبارت غامض و مشكل به نظر مى خورد، چون حسن در درجه پايين تر از صحيح قرار دارد، پس چگونه مى توان آن دو را به اين صورت با هم جمع نمود؟

علماء در جواب به اين پرسش پاسخ هايى گفته اند، و در اينجا قول حافظ ابن حجر كه سيوطى نيز آن را پذيرفته به عنوان جواب براى سئوال فوق نقل مى گردد.

1 – اگر حديث دو اسناد يا زيادتر از آن داشته باشد، معناى اين قول ترمذى چنين است: حديث به اعتبار يك اسناد حسن، و به اعتبار اسناد ديگر صحيح است.

2 – ولى اگر يك اسناد داشته باشد، معناى آن چنين است: نزد قومى حسن است، و نزد قوم ديگرى صحيح. گويى كه موصوف به اختلاف علماء درباره حكم اين حديث اشاره مى كند، و يا اين كه حكم نزد وى بر يكى از آن دو، ترجيح نيافته است.

3 – صحيح لغيره: اين همان حديث حسن لذاته است، البته وقتى كه همين حديث حسن لذاته از طريق ديگرى به مانند آن و يا قوى تر از آن روايت شده باشد. و صحيح لغيره، به خاطرى ناميده شده كه صحت از ذات سند پديد نيامده، بلكه از انضمام روايت ديگرى به آن پديد آمده است. به اين صورت صحيح لغيره كه مركب از حسن لذاته و روايتى مانند آن و يا قويتر از آن است، از حسن لذاته در مرتبه بلندتر، و از صحيح لذاته پايين تر مى باشد.

4 – حسن لغيره: اين همان حديث ضعيف است، كه براى خود طريق متعدد ديگرى داشته باشد، ولى سبب ضعف آن فسق و يا كذب راوى نباشد.

از اين تعريف چنين دانسته مى شود كه ضعيف به درجه حسن لغيره به دو شرط ارتقا يافته مى تواند:

1 – اينكه همان حديث ضعيف، از طريق ديگرى، و يا زياده از يك طرق، به شرطى كه همان طريق ديگر مثل آن و يا قوى تر از آن باشد، روايت كرده شود.

2 – اينكه سبب ضعف حديث سوء حفظ راوى آن، يا انقطاعى در سند آن و يا جهالت در رجال آن باشد. به اين صورت حسن لغيره از حسن لذاته درمرتبه پايين تر مى باشد، ولى مقبول و قابل حجت است.

2 – مرسل: عبارت از حديثى است، كه راوى از آخر اسناد، بعد از تابعى افتاده باشد.

مثلاً: تابعى – خرد باشد و يا بزرگ – بگويد: (قال رسول اللَّه ص كذا)، «رسول خدا ص چنين گفت»، يا بگويد: (فعل بحضرته كذا)، «در حضورش چنين كرده شد»، البته اين صورت مرسل نزد محدثين مى باشد. ولى نزد فقهاء و اصوليين، مرسل از اين عامتر است، لذا نزد آن ها هر منطقع به هر شكلى كه انقطاع آن صورت گرفته باشد، مرسل است.

درباره حكم عمل و حجت آوردن حديث مرسل در ميان علماء اختلاف است. بعضى ها گفته اند به خاطر فقدان شرط اتصال سند، و جهل و ندانستن احوال راوى حذف شده، مرسل ضعيف و مردود است. ولى ائمه ثلاثه: ابوحنيفه، مالك و احمد، مى گويند: مرسل به شرطى كه از ثقه باشد صحيح است، و از آن به عنوان حجت استفاده كرده مى شود، آن ها مى گويند وقتى كه تابعى ثقه باشد، او اين كار را به خاطر اعتماد انجام مى دهد، و براى قبول آن شروطى را نيز وضع نموده اند.

مرسل صحابى، همان است كه صحابى از قول رسول خدا ص و يا فعل وى، در صورتى كه خود به خاطر خردى سن يا تأخير اسلام و يا غياب از همان صحنه، شاهد آن نبوده و آن را نشنيده، خبر بدهد، و اين نوع احاديث زياد مى باشد. حكم مرسل صحابى اين است كه: عمل به آن صحيح و قابل حجت مى باشد.

3 – معضل: حديث معضل همان است، كه از اسناد آن دو تن و يا زياده از آن به شكل متوالى و پى هم افتاده باشند. حديث معضل، ضعيف بوده، و حال آن از مرسل و منقطع بدتر است، اين ضعف البته به خاطر كثرت حذف شدگان از سند مى باشد.

4 – منقطع: حديث منقطع آن است، كه اسنادش متصل نباشد، به هر شكلى كه، در آن انقطاع آمده باشد. ولى علماى متأخرين علم حديث مى گويند: منقطع آن است كه صورت مرسل، معلق و معضل در آن صادق نباشد. حديث منقطع، به اتفاق علماء، به خاطر ندانستن حال راوى محذوف، ضعيف مى باشد.

ب: سقوط خفى: اين نوع سقوط را جز ائمه ماهر و متخصص در علم حديث، طرق حديث و علل اسانيد، ديگر كسى نمى داند، و اين به دو بخش تقسيم شده است.

قسم اول : احاديثي که با يقين کامل آنها را رد مي کنيم، و نسبت آنها به پيامبر صلي الله عليه وسلم کذب است، که اين قسم خود بر دو نوع است :

1- احاديثي که از طريق راويان کذاب و متهم به کذب، يا راوياني که ضعف شديد و حفظ بسيار بدي دارند، روايت شده باشند، و در متن حديث زيرکي بکار رفته باشد بگونه ايکه شبيه چنين سخناني از پيامبر صلي الله عليه وسلم صادر نمي شود.

2- حديثي که با جزم و اطمينان حکم به خطا و اشتباه يک يا چند تن از راويانش داده شود، بگونه ايکه با رواي يا راوياني که از او ثقه ترند مخالفت کند، مثلا حديثي موقوف را بصورت مرفوع، يا مرسل را بصورت متصل روايت کند، و يا در متن يا سند روايت وي اضافه يا نقصاني باشد.

اين نوع احاديث در کتب علماي محقق يافت نمي شود، مگر آنکه آن حديث را از باب تذکر و آگاه کردن اذهان مخاطبانشان ذکر کرده باشند، تا مردم از کذب و ضعف آن احاديث نامعتبر مطلع شوند، و جز در مواردي نادر بعنوان استدلال مورد استشهاد قرار نگرفته اند، که اينهم به دليل وهم و خطاي مؤلف است.

قسم دوم : احاديثي که به سبب وجود يک راوي ضعيف يا مجهول، يا به سبب انقطاع سند، ضعيف شمرده مي شوند، ضمن اينکه زيرکي و خلافي در متن آن – که با حکم و نصي ثابت تناقض داشته باشد – وجود ندارد.

اهل علم با قاطعيت اين نوع از احاديث ضعيف را رد نکرده اند و نسبت آنرا به پيامبر صلي الله عليه وسلم (بطور قاطع) منتفي و تکذيب نکرده اند، و احتمال صحت صدور آن از پيامبر صلي الله عليه وسلم را داده اند، زيرا ممکن است يک راوي، حفظ ضعيفي داشته باشد، اما چه بسا در موردي، خطا و اشتباهي در نقل روايت نکند، و يا چه بسا روايي که در سند ساقط شده (در حديث منقطع) و يا راويي که مجهول است، فردي ثقه باشد، که در اينگونه حالات اهل علم تحقيق و بررسي مي کنند و اگر بعضي قرائن – مثلا تعدد طرق يا وجود سند ديگري – يافت شود که اين احتمالات را تقويت کند، حکم به مقبوليت حديث مي دهند.

حافظ ابن صلاح گفته : «هرگاه در مورد حديث گفتند : غير صحيح است، بطور قطع، کذب شمرده نمي شود، چه بسا راست باشد، و مراد از (غير صحيح) اينست که : اسناد آن بر شرط مذکور نيست». “المقدمة” (ص/9).

و امام سيوطي مي گويد : «(و هرگاه گفته شد) اين حديث (غير صحيح است) : معناي آن اينست که اسناد آن بر شرط مذکور نيست، نه اينکه در واقع امر کذب باشد، زيرا فرد کاذب هم ممکن است راست گويد، و يا کسي که بسيار خطا مي کند ممکن است (گاها) اشتباه نکند». “تدريب الراوي” (1/75-76).

البته احتمال خطا در تمام اين موارد وجود دارد، هرچند شناخت و معرفت آنها نسبت به احاديث وسيع باشد، ولي آنها معصوم نيستند، گاهي حديث ضعيفي را ذکر مي کنند و گمان دارند که صحيح باشد، و اگر خطا و اشتباه از ائمه سنت و حديث و اصحاب مصنفات و سنن و جوامع روي دهد، از باب اولا از علماي بعد آنها روي مي دهد.

حافظ ابن حجر مي فرمايد : «بعضي از مصنفان، احاديث ضعيف و حتي باطلي در کتاب خود آورده اند، که اين يا بخاطر غافل ماندن از ضعف حديث است، و يا بخاطر کمي شناخت و معرفتشان در نقد حديث مي باشد». “النکت علي ابن الصلاح” (1/447