خمس و تطور حکم آن در مذهب شیعه (بخش دوم)

از نظر فتوا نیز علمای شیعه دربارۀ خمس سخنان مختلفی داشته اند بعضی گفته اند که خمس مطلقاً برای شیعیان حلال گشته و بعضی گفته اند در ایام غیبت می بایست که خمس را در زمین دفن کرد و یا در دریا ریخت تا زمانی که قائم قیام کرد ، زمین گنج های خود را نمایان کند و قائم از آنها بهره ببرد! بعضی گفته اند : هر شخصی که به سن پیری رسید و قائم را درک نکرد ، باید خمس را به شخص معتمدی بسپارد تا وی اگر قائم را درک کرد به وی برساند!!! و رفته رفته این فتوا عوض شد تا اینکه گفتند: «دادن خمس واجب است» و بعد از این گفتند:«خوب است خمس را به عالم امینی بسپارید» و سپس گفتند «باید به عالم معتمدی بسپارید تا وی از مال امام نگهداری کند» و سپس گفتند:« این عالم می تواند اموال را بین فقرای سادات پخش کند» و در نهایت به اینجا رسیدند که گفتند: «عالم می تواند خمس را شخصاً مصرف کند و به سادات نیز بدهد» !!

در این محل بعضی از علمایی که خمس را در وقت غیبت حلال می دانند نام می بریم:

فتاوی:

1. صاحب مدارک الأحکام در موضوع خمس در أرباح مکاسب و تجارات می گوید: « وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه » [30]

یعنی:« شهید در "البیان" گفته است: از ظاهر فرمایش ابن جنید و ابن عقیل چنین بر می‌آید که خمس این نوع در آمد کسب و تجارت عفو است یعنی خمسی در آن نیست.» ابن ابی عقیل و ابن جنید اسکافی ، هر دو هم عصر کلینی بوده اند.

2.در شمارۀ قبلی نقل شد که "ابن جنید" از قائلین به حلیت خمس بوده است و اضافه می کنم که علامۀ حلی: در کتاب «مختلف الشیعه» (ج2، ص31) نوشته است: «احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » [31]

یعنی:«ابن جنید به اصل برئ الذمه بودن از پرداخت خمس احتجاج نموده است و به روایت امام صادق استناد نموده که فرمود : «خمس تنها در غنائم جنگی است»

3.ابو علی محمد بن ابی بکر اسکافی ، او نیز از معاصرین کلینی است ، وی نیز از قائلین به عفو و تحلیل خمس بوده است.

4. شیخ طوسی ملقب به شیخ الطائفه می‌ نویسد: « أَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْمَتَاجِرُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ‏ الْخُمُسُ‏ فَإِنَّهُمْ‏ ع قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وَ سَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا مَضَى ذَلِكَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاه‏...» [32]

یعنی: « در غنیمت‌ها و در آنچه خرید و فروش می‌شود و در زناشویی‌ها و آنچه در ردیف این امور و جاری مجرای آن است و در آن خمسی برای امام موجود و واجب است ائمه آنها را برای ما مباح فرموده‌اند و تصرف در آن را بر ما جایز و روا دانسته‌اند و ما قبل از این روایتی که مویّد این نظر است نقل کردیم و همچنین روایت شده است که .... (روایت شمارۀ 15) »

و در کتاب «النهایه» می‌نویسد: «وأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتكم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لابد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن» [33]

یعنی: « در زمان غیبت به شیعیان خود رخصت و اجازه داده‌اند که در حقوق ایشان آنچه متعلق به انواع خمس ‌هاست و به غیر خمس نیز از چیزهایی که به ناچار در زندگی لازم است از زناشویی‌ها و خرید و فروشها و خانه ‌ها تصرف نمایند.»

5. الشيخ ابويعلى حمزة بن عبدالعزيز الملقب بسَلّار الديلمي (م463) یکی از اعاظم متقدمین فقهای امامیه است. از شاگردان شیخ مفید و یا سید مرتضی و معاصر با شیخ طوسی است. در غیبت شیخ مفید و یا سید مرتضی به جایشان درس می‌گفت: از جمله تصنیفات او نقضی است که به أمر سید مرتضی بر رد ابوالحسین بصری که نقض بر کتاب «الشافی» سید مرتضی داشت، نوشته است.

طبق نقل علامه حلی: «وقال سَلّار : والأنفال له أيضا : وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والآجام والمفاوز ، والمعادن والقطائع ، فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك إلا بإذنه ، فمن تصرف في شئ من ذلك بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد وللإمام الخمس ، وفي هذا الزمان قد أحلونا ما نتصرف من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة» [34]

یعنی:«سلّار گوید: از همۀ انفال و أراضی موات و میراث و بلا وارث و جنگلها و صحرا و معادن و تیولها برای امام خمس است لیکن در این عصر (عصر غیبت) از روی کرم و فضل آنچه را تصرف کنیم بر ما حلال فرموده‌اند »

6. مقدس اردبیلی (م993) نظر وی در خصوص حلیت خمس و عدم وجوب پرداخت آن روشن ترین نظری است که بعد از نظر شیخ عبدالله بن صالح بحرانی تا کنون به نظر رسیده است؛ وی در کتاب «زبدة البیان» در ذیل آیۀ شریفه: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنفال: 41] پس از آنکه روایت مؤذن بنی عبس (حدیث ششم همین جزوه) را از حضرت صادق می‌آورد که آن جناب فرمود: «والله هي الفائدة يوماً فيوما...» در شرح آن می‌نویسد: «ألا أن الظاهر أن لا قائل به» ظاهر آن است که به چنین خمسی که در فائدۀ روزانه باشد قائلی وجود ندارد. «وأنه تكليف شاق والزام شخص بإخراج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكل والأصل والشريعة السهلة السمحة ينفيانه والرواية غير صحيحة وفي صراحتها أيضا تأمل»

یعنی:«این خود تکلیف شاقی است و ملزم داشتن شخصی به پرداختن یک پنجم از جمیع آنچه مالک است به مانند چنین ادعایی بسی مشکل است. اصل برائت و قاعدۀ شریعت سهله و آسان نیز آن را نفی می‌ نمایند از طرفی روایت هم صحیح نیست و در صراحت آن نیز جای تأمل است!»

سپس می نویسد: «والأصل: الدال على العدم مع ظواهر بعض الآيات والأخبار» [35]

یعنی: « اصل، دلالت بر نبودن چنین خمسی است و ظواهر به نص آیات و اخبار نیز با اصل همراهی دارد.»

روشن‌تر از اینها نظر وی در کتاب «شرح ارشاد» اوست که در آن به تمام أحادیثی که دلالت بر وجوب خمس بر ارباح مکاسب دارد اشکال نموده و ضعف سند و متن آنها را به طریق أوفی آورده است. و از پاره‌ای از احادیث که از آن بر وجوب خمس دلالتی بافته اند، عکس آن را ثابت نموده و سر انجام در (ص277) می‌نویسد: «واعلم أن عموم الأخبار (الأول) (اخبار التحليل) يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم وجوب الحتمي فكلهم أخبروا بذلك فعلم عدم وجوب الحتمي فلا يرد أنه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم فإنه مال الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى قيام القائم ويوم القيامة بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضاً وإباحة أكله مطلقاً سواء أكل من ماله ذلك أو غيره وهذه الأخبار هي اللتي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الايصال مستحبا كما هو مذهب البعض مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلاً لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة»

یعنی: « بدان که عموم اخبار دستۀ اول (اخبار تحلیلی) دلالت می‌نماید بر سقوط خمس به طور کلی چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور یعنی وجوب حتمی نیست. پس چنان می نماید که همۀ ائمه بدین مسأله خبر داده ‌اند لذا نبودن واجب حتمی از آن معلوم می ‌شود. در اینجا این اشکال وارد نمی‌شود که پس از مرگ ائمه دیگر مباح بودن جایز نیست به جهت اینکه آن مال غیر است (یعنی مال امام زنده است) با اینکه در پاره‌ای از اخبار تصریح شده است که این سقوط حکمش تا قیام قائم و یا تا روز قیامت است بلکه ظاهر آن این است که خمس به طور کلی ساقط است حتی سهم فقرا ، و مباح بودن مصرف کردن آن به طور مطلق است خواه از مال خود شخص باشد یا از مال غیر خودش. و همین اخبار است که دلالت بر سقوط خمس در حال غیبت دارد و رسانیدن آن به دست اهلش مستحب است چنانکه مذهب پاره ‌ای از فقهاست. این اخبار با آنچه در محل وجوب تحقیق شد معلوم شد که وجوب را شامل نیست به علت عدم دلیل قوی بر خمس ارباح مکاسب و اینکه ارباح مکاسب جُزء غنیمت نیست.»

قائل نبون مقدس اردبیلی به خمس در زمان غیبت آنگونه شهرت داشته که در حیاتش ، «ماجد بن فلاح الشیبانی» در کتاب خراجیه که به تأیید مقدس اردبیلی نوشته است (در صفحه 183 خراجیه) تصریح می‌کند که «والمصنف - دام ظله - يرى عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة».

7. محقق کرکی (م940) از بزرگترین فقهای طول تاریخ شیعه و خاتمة المجتهدین عصر صفویه و مشهور به "محقق ثانی" در کتاب « قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج» مناکح و مساکن و متاجر را از پرداخت خمس معاف دانسته اخبار تحلیلیه را اینگونه تفسیر نموده می نویسد:« وإنما المراد إحلال ما لا بد من المناكح والمساكن والمتاجر ، لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحو هما : وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس ، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا . فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالإحياء والشراء من بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالا بإحلال الأئمة عليهم السلام .» [36]

یعنی: « همانا مراد از احادیث تحلیلیه حلال نمودن آن چیزهایی است که در زندگانی از آن چاره‌ای نیست از منکوحات و مساکن و متاجر برای اینکه اولادشان حلال زاده باشند و از غصب مسکن و خوراکیها و امثال آن بری شوند و بعضی از فقها دیدگاههای خاصی در مورد خمس دارند که نیازی نیست که آنها را ذکر کنیم ، پس زمانی که زمینی از انفال در دست شخصی بود برایش حلال است به تحلیل ائمه که آن را حلال گردانده اند.»

8- شیخ ابراهیم قطیفی (م940) وی در کتاب "سراج الوهاج فی مسالة الخراج" که آن را در نقد محقق کرکی نوشته است ، می گوید: « ( الأول ) إباحة التصرف للشيعة في الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد عليهم السلام »[37]

یعنی: «اول،مباح بودن تصرف برای شیعه در خصوص خمس و اراضی است تا هنگامی‌که قائم آل محمد قیام نماید»

و روایتی را نقل کرده و می گوید: «لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال... ثم قال: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا» باز می‌نویسد: «ومفهومه انهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم» [38]

یعنی:« چون به موجب فرمودۀ امام خمس و أنفال و صفو مال از آن امامان است و چون امام عرض می‌کند خدایا ما اینها را به شیعیان خود حلال کردیم، مفهوم آن این است که برای غیر شیعه چنین مزیتی نیست و این تنها فرقۀ شیعه است که از حلال بودن خمس و انفال و غیره بهر‌ه‌مند می‌شود»

9.شیخ حسن بن زین الدین فرزند شهید ثانی (م1011) مشهور به صاحب المعالم در کتاب «منتقی الجُمان» پس از آنکه روایت «حارث بن المغیره النصری» (روایت شمارۀ 15) را از حضرت صادق می‌آورد می نویسد: «قلت: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة الدالة بمعرفة ما حققناه على اختصاصه بخمسها عرفت وجه يصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعاف المتأخرين له ناش من قلة الفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر إليها» [39]

یعنی: « پوشیده نیست قوت دلالت این حدیث بر اینکه حق امام در خصوص این نوع خمس که معروف است در کلام علمای شیعه به خمس ارباح بر حلال بودن پس هرگاه این حدیث را اضافه کنی به اخبار سابقی که دلالت دارد به شناخت آنچه ما تحقیق کردیم که خمس أرباح مکاسب به امام اختصاص دارد آنگاه می ‌دانی که علت اینکه پاره ‌ای از گذشتگان علمای ما که قائل به عدم وجوب اخراج این خمس به خصوص در زمان غیبت بوده‌اند چه بوده است و مُحَقق خواهد شد که ضعیف شمردن علمای متاخر این احادیث را ناشی از قلت تفحص از اخبار و قناعت کردن به نگاه سرسری به این اخبار است! »

10. محدث بحرانی (م1135) نظر وی را بعضی از علمای شیعه در کتب خود آورده‌اند چنانکه صاحب حدائق (درج12، ص438) آورده است. أما عبارتی که صاحب جواهر در کتاب خمس ضمن المسألة الثانية در إباحه خمس از قول وی آورده است از همه صریحتر است:« ( يكون ) الخمس بأجمعه ( مباحا ) للشيعة وساقطا عنهم ، فلا يجب إخراجه عليهم » [40]

یعنی:« از این همه احادیث تحلیلیه نتیجه‌ای که به دست می‌آید آن است که خمس جمیع انواع آن (خمس غنائم و ارباح مکاسب و گنج و غوص و میراث) برای شیعه مباح بوده و از ایشان ساقط است لذا اخراج و پرداخت آن بر ایشان واجب نیست.»

حیدر علی قلمداران نام 17 نفر از علمای شیعه را ذکر کرده است! و اشخاص دیگری چون : محقق نجم الدین حلی [41] (م676)شيخ يحيي بن سعيدحلي[42] (601 -690هـ) و حسن بن المطهر الحلي [43] (قرن 8 ) سید علی طباطبائی [44] (م1009) و شیخ محمد حسن نجفی [45] (م1266) نیز قائل بر این حکم هستند که "قلمداران" نام آنها را ذکر نکرده است.

اما به وقت پژوهش در مورد «خمس در دوران صفویه» به رساله ای از "حسین بن عبدالصمد" پدر شیخ بهائی برخوردم که نکتۀ بسیار مهمی را در خود داشت! وی در ابتدای رساله اش می گوید : «در مجلس شاهانه یعنی در مجلس شاه طهماسب صفوی بودیم که بین علما دو مساله مطرح شد یکی از آن دو مساله ، مساله خمس بود، علمای حاضر در مورد خمس نظری که بین متاخرین (آن عصر) مشهور بوده را ارائه دادند و من نظری مخالف با نظر همۀ آنها دادم و آنها نظر من را قبول نکرده و تقبیح نمودند!»

متن عربی موجود در نسخه خطی: «لما تشرّفت بالحضرة العلیة الشاهیّة .... مع جماعة من الاصحاب، وقع الکلام فی مسالتین، فتکلّم فیهما بعض الاخوان بما هو المشهور بین المتاخرین، غیر ناظرین الی ماخذهم فی ذلک، بل مقتصرین علی النقل عنهم، و کان للفقیر وقوف علی انّ ادلتهم لا تنهض بمدعاهم ، ذکرت خلاف ما نقلوه و قویته، فاستنکروا ذلک واستهجنوه، فبیّنت بهذه الکلمات الحال لیزول الاشکال ....» [46]

فتوای حسین بن عبدالصمد حارثی این بود که خمس و سهم امام را می بایست به سادات داد یعنی همین کاری که اکنون می کنند و به گفتۀ حسین بن عبدالصمد این نظر او نظری بوده که تمام علمای حاضر در مجلس شاهی با آن مخالفت کرده اند و حسین بن عبدالصمد برای دفاع از نظر خود مجبور شده رساله ای تنظیم کند!! این سخن او فتوای غالب در عصر صفویه را توضیح میدهد که آنها قائل بر وجوب دادن خمس به فقها و سادات نبوده اند!

در دوران صفویه خمس حق شاه بود و زمانی که غنیمتی به دست می آمد ، خمس آن را جدا کرده و به شاه می سپردند؛ مؤلف روضة الصفا در مورد یکی از لشکرکشی های شاه طهماسب به گرجستان ( که غالباً مسیحی بودند) می نویسد: «زیاده از سی هزار اسیر از برنا و پیر واما و عبید و نسوان و صبیان در اردوی کیهان پوی شهریار ایران‏ در تصرف غازیان و دلیران بود و آنچه از زنان و دختران و پسران عظماء و اعیان بودند به‏ طریق پنج یک مخصوص پادشاه ایران گردید.» [47]

همچنین اسکندر بیک ترکمان در مورد چهارمین لشکرکشی شاه عباس اول به گرجستان می نویسد: «درين يورش زياده از سى هزار اسير بدست جيوش دريا خروش درآمد از آن جمله آنچه زنان و دختران و پسران عظماء و اعيان و از ناوران بود در عوض خمس‏ بسر كار اشرف اختصاص يافت‏.» [48]

همو در مورد یکی از لشکرکشی های فرماندهان شاه عباس به گرجستان می نویسد: «و از جمله اسيران آنچه لياقت سركار خاصه شريفه داشت بر سبيل خمس مصحوب عليخان بيك جوانشير بدرگاه جهان پناه فرستادند ‏...» [49]

اما در اواخر دوران صفوی رفته رفته حکم خمس را تغییر دادند و متمایل به وجوب خمس شدند تا جایی که در اواخر سلطنت صفویه "محمد باقر مجلسی" که قدرتمندترین ملای شیعی آن دوران بود ، بر این نظریه پافشاری کرد، وی در رسالۀ «زكات و خمس و اعتكاف‏» می نویسد: « و جمعى گفته ‏اند كه در زمان غيبت ائمه عليهم السلام اين حصه را بر شيعيان حلال كرده‏اند. و اين بى ‏وجه است زيرا كه از حضرت صاحب الامر عليه السلام روايت صريحى نرسيده است كه بر شيعيان حلال كرده باشد بلكه خلافش ظاهر است.» [50]

اما با کمال تعجب می بینیم که مجلسی، خود روایتی را در سه محل از کتاب بحار الانوارش از امام زمان نقل می کند که خمس را برای شیعیانش حلال قرار داده است!!

«الإحتجاج الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ‏ فِيمَا خَرَجَ إِلَيْهِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ عَلَى يَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ‏ فَقَدْ أُبِيحَ‏ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُث‏» [51]

یعنی: «از ناحیۀ مقدسه یعنی امام زمان نامه ای به نائب او محمد بن عثمان العمری رسید و درآن آمده بود: افرادى كه اموال ما را تصرف ميكنند و بدون استحقاق آن را ميخورند، مانند اين است كه آتش ميخورند. و اما در مورد خمس، آن را به شيعيان خود بخشيديم و آنان را از پرداخت آن معاف كرديم تا آنگاه كه وقت ظهور ما برسد، و اين براى پاكى ولادت آنها است كه بدون آلودگى‏ متولد شوند.»

زمانی که شخص مجلسی روایت تحلیل را نقل می کند چگونه می تواند بگوید که چنین روایتی وارد نشده است؟؟ آیا این غیر از خود را به خواب زدن است؟ چرا دروغی به این واضحی؟ واقعاً که :
                                          این نه این است و نه آن است ... همش حیلۀ نان است

پول و مال باد آورده این علما را بی خود کرده که برای بدست آوردن آن حاضر به هر کاری هستند ، چنانکه دیدیم مکارم شیرازی چگونه آیۀ الهی را تاویل می کند و دیدیم که مجلسی چگونه دروغ می گوید ... الحق که «محمد حسین آل کاشف الغطاء»(م1373) از علمای شیعه ، در این باره راست گفته است: «أما اليوم فقد صار مال الإمام سلام الله عليه كمال الكافر الحربي ينهبه كل من استولی عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله» [52]

یعنی: « امروزه مال (سهم) امام چون مال کافر حربی گردیده و هرکه بر آن دست یابد آن را به غارت می‌برد ولا حول ولا قوة إلا بالله»

وی از کسانی است که قائل به وجوب دادن خمس به مجتهد است و در عین حال می گوید کسانی که مستولی بر خمس هستند یعنی همین مجتهدین، آن را غارت می کنند! و واقعاً چنین است ، چنانکه می بینیم خمینی در نامه هایش به دژخیم خود یعنی خلخالی ، اکثراً شکایت از کم بودن سهم امام و یا درخواست برای ارسال خمس نموده است!

مثلاً در نامه ای به خلخالی می نویسد: «خواهید متذکر شد به نرسیدن وجوهات با این وضع که در کار است بعضی وکلای اینجانب از خوف، قبول وجه نمی کنند و اکثر قریب به اتفاق اشخاص مجاز، با اینکه بعضی از آنها وجوب خوب دریافت می کنند لکن نمی رسانند و مال امام را مال خود می دانند یا بالاتر.» [53]

این نیز گواهی خمینی بر دزدی وکلای آنها و حسرت خوری خمینی از اینکه کسی غیر از او در حال غارت اموال خمس است! به قول فردوسی:

ربايد همی اين از آن، آن از اين ... ز نفرين ندانند باز آفرين

چنانکه قبلاً گفته شد ، علمای شیعه از اموال حرام چون دزدی و ربا یا درآمد حاصل از شراب فروشی و یا مسائل جنسی نیز خمس میگیرند آن هم گاهاً دو برابر و حتی بیشتر از آن!!در واقع فقیه می خواهد بگوید زمانی این دزدی تو صحیح و مال مسروقه برایت حلال خواهد بود که من هم در دزدی با تو شریک شوم و از آن سهم ببرم ، نمونۀ حقیقی ادعای ما، فتوای "محمد صادق روحانی" است!

چندی پیش خانمی از مرجع تقلید "محمد صادق روحانی" پرسیده بود که : شوهرم صاحب شرکت فیلمِ سکس سازی و مدیر بعضی از سایتهای سکسی بوده و از این راه پول در می آورده است ، الان که مرده من حقیقت را دانسته ام و هر ماه مبلغ بسیار گزافی از این طریق به دست من می رسد و هم اکنون مبلغ گزافی در حساب بانکی از این طریق وجود دارد آیا مصرف این پول حلال است؟؟ آن مرجع پاسخ می دهد که نصف پول را برای ما به قم بفرستید یا به پسرم که در پاریس است به فلان شماره حساب بدهید من به شما اجازه می دهم که نصف دیگرش را به عنوان رد مظالم استفاده کنید! [54]

در پایان:

پروین اعتصامی شعری تحت عنوان "دزد و قاضی" دارد که مناسب بحث گذشته است ، وی از قول دزد خطاب به قاضی می گوید:

« دزدی پنهان و پيدا، کار تُست ... مال دزدی، جمله در انبار تُست

تو قلم بر حکم داور ميبری ... من ز ديوار و تو از در ميبری

حد بگردن داری و حد ميزنی ... گر يکی بايد زدن، صد ميزني

ميزنم گر من ره خلق، ای رفيق ... در ره شرعی تو قطاع الطريق

دیده های عقل، گر بینا شوند ... خود فروشان زودتر رسوا شوند

دزد زَر بستند و دزد دين رهيد ... شِحنَه ما را ديد و قاضی را نديد»

التماس دعا

پی نوشت:------------------------------------------------------

[30] -مدارک الاحکام ، پاورقی ، ج5 ص 378 ، السيد محمد العاملي (م1009) ، موسسه آل البیت لاحیاء التراث _قم،ط1

[31] -مختلف الشیعه ، ج3 ص 314 ، حلی ؛ جامعه مدرسین _قم ،ط1

[32] - تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 143

[33] - النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 200 ؛ دارالكتاب العربي‏ _بیروت ،ط2

[34] - مختلف الشیعه ، ج3 ص 340 ، حلی ؛ جامعه مدرسین _قم ،ط1

[35] - زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 210 به بعد ؛ المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية _تهران

[36] -کتاب ، قاطعة اللجاج در مجموعه ای تحت عنوان "الخراجیات" چاپ شده و سخن کرکی در ص 59 موجود است. (چاپ ، جامعه مدرسین _ قم)

[37] -سراج الوهاج فی مسالة الخراج ، ص:51 ؛ جامعۀ مدرسین _ قم ،ط1

[38] -سراج الوهاج ، ص:74

[39] -منتقی الجمان ، ج:2 ، ص:443 ؛ جامعۀ مدرسین _قم

[40] - جواهر الكلام، ج: 16 ، ص:156 ، الشيخ الجواهري ؛ دار الكتب الإسلامية _ تهران

[41] - شرائع الاسلام، ص:182

[42] - الجامع للشرائع، ص:151

[43] - تحرير الاحكام، ص : 75

[44] - مدارك الافهام، ص: 344

[45] -جواهر الکلام ج16ص 141

[46] -این رساله به صورت خطی در کتابخانۀ مجلسی شورای اسلامی به رقم 1836 موجود است.

[47] -روضة الصفا ص 102 ، میر خواند ؛ ر.ک: مجلۀ یغما ص 378 ؛مهرماه 1345 ؛شمارۀ 219 ، عنوان:« جزر و مد سیاست و اقتصاد در امپراطوری صفویه1»

[48] -تاريخ عالم ‏آراى عباسى، ج‏1، ص: 88؛ اسكندر بيگ تركمان‏(م1043) ، نشر امیر کبیر _تهران،ط3

[49] -تاريخ عالم ‏آراى عباسى، ج‏2، ص: 788

[50] - بیست و پنج رساله فارسی ص : 355 ، مجلسی ، مکتبة المرعشی _قم ،ط1

[51] - بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏53، ص: 181 و ج 75 ص: 380 و ج 93 ، ص: 184

[52] فردوس الاعلی ، ص: 55 ، کاشف الغطاء ؛ ر.ک فقهية هامة، ص: 419 ، مکارم شیرازی ؛ مدرسة الإمام علي بن أبي طالب ع _قم ،ط1

[53] -خاطرات آیت الله خلخالی ، ص:29 ؛ نشر سایه _تهران ،ط13 و نگا : ص :27 و 31