شبهه حکم ازدواج و نزدیکی با محارم در مذهب ابوحنیفه

یکی از شبهاتی که در برخی سایتها و نیز در برخی گفتگوهای بین اهل‏سنت و روافض مطرح میشود شبهه جواز ازدواج با محارم در مذهب امام ابوحنیفه است که با اندکی سرچ در آیت الله گوگل! میتوان سایت هایی که این شبهه را نشر میکنند را شناخت.

شبهه:
ابن حزم اندلسى که از برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ اهل سنت است، در باره ازدواج با محارم و اختلافى که در این باره در مذاهب اهل سنت وجود دارد مى‌نویسد: مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبیه أو حَرِیمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَیْرِ عَقْدٍ…وقد اخْتَلَفَ الناس فی هذا . فقالت طَائِفَةٌ ......

مسأله: کسى که با زن پدرش و یا یکى از محارمش با عقد ازدواج و یا بدون عقد ، نزدیکى کند …

مردم در این باره دیدگاه‌هاى متفاوتى دارند، عده‌اى گفته‌اند: کسى که با مادر، دختر و یا یکى از محارمش ازدواج و یا با یکى از آن‌ها زنا کند، حکم همه آن‌ها یکى است و تمام آن‌ها زنا محسوب مى‌شود و چنین ازدواجى مثل این است که ازدواجى اتفاق نیفتاده باشد.

اگر کسى با آگاهى از حرام بودن آن، این کار را انجام دهد، حد زنا به صورت کامل بر او اجرا مى‌شود و اگر فرزندى از این طریق به دنیا بیاید، به پدرش ملحق نمى‌شود (احکام فرزند بر آن جارى نمى‌شود) .حسن (بصری) مالک، شافعى، أبوثور و أبویوسف و محمد بن الحسن ـ دو شاگرد ابوحنیفه‌ـ طرفدار این نظریه هستند؛ با این تفاوت که مالک بین نزدیکى با عقد نکاح و نزدیکى با برخى از آن‌ها از طریق ملک یمین (کنیز) فرق گذاشته و گفته است: کسى که دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعى، دختر رضاعى و خواهر رضاعى اش را به عنوان کنیز بخرد و بداند چنین نزدیکى حرام است و نیز بداند که آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و سپس با آن‌ها نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود و اگر فرزندى به دنیا بیاید به پدرش ملحق مى‌شود ؛ ولى تعزیر مى‌شود.اما اگر مادرى را که او را به دنیا آورده است و همچنین دختر و خواهرش را به عنوان کنیز بخرد، به دلیل این که آن‌ها فوراً آزاد مى‌شوند، اگر با آن‌ها نزدیکى کند، حد زنا زده مى‌شود.

ابوحنیفه گفته است: در هیچ یک از این موارد، حد جارى نمى‌شود؛ همچنین اگر کسى با مادرى که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالى که مى‌داند آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و نیز مى‌داند که این ازدواج حرام است و در عین حال با آن‌ها نزدیکى کند، فرزندى که به دنیا مى‌آید به پدرش ملحق مى‌شود، مهرى که تعیین شده واجب است که داده شود، و فقط شخصى که این عمل را انجام داده با کمتر از چهل ضربه شلاق، تعزیر مى‌شود. این نظریه را سفیان ثورى نیز پذیرفته است .

کاشانى حنفى، یکى دیگر از بزرگان اهل سنت و از فقهاى قرن ششم حنفى مذهب، فتواى ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل مى‌کند: وَکَذَلِکَ إذَا نَکَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه عِنْدَ أبی حَنِیفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ. همچنین اگر با یکى از محارمش و یا با خواهر زنش ازدواج و با آن‌ها نزدیکى کند، طبق نظر ابوحنیفه حد زده نمى‌شود؛ بلکه تعزیر مى‌شود؛ اگر چه بداند که این عمل حرام است . الکاسانی الحنفی، (متوفای ۵۸۷هـ)

کلیبولى حنفى یکى از بزرگان احناف، دیدگاه امام اعظم خود را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل مى‌کند: ولا یجب الحد بوطء امرأة محرم له تزوجها سواء کان عالما بالحرمة أو لا ولکن إن کان عالما به یوجع بالضرب تعزیرا له هذا عند الإمام [ابوحنیفة]. اجراى حد بر کسى که با یکى از محارمش ازدواج و سپس با او نزدیکى کرده است، واجب نیست؛ به حرمت این عمل آگاه باشد یا نباشد؛ البته اگر از حرمت آن خبر داشته باشد، او را با کتک زدن به درد مى‌آورند تا تعزیر شود. این دیدگاه امام أبوحنیفه است. الکلیبولی الحنفی، (متوفای۱۰۷۸هـ)،

مقدسى حنبلى، برترین فقیه حنابله که گسترده‌ترین کتاب فقهى نیز متعلق به او است، در باره ازدواج با محارم مى‌نویسد: فصل وإن تزوج ذات محرمة فالنکاح باطل بالاجماع........اگر مردى با یکى از محارمش ازدواج کند، بطلان نکاح او اجماعى است و اگر با او نزدیکى کند حد زده مى‌شود؛ بنابر دیدگاه اکثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصری) جابر بن یزید، مالک، شافعى، أبویوسف، محمد (شیبانی) اسحاق (بن راهویه) أبوایوب وابن خثیمه . ابوحنیفه و (سفیان) ثورى گفته‌اند که چنین کسى حد زده نمى‌شود؛ زیرا نزدیکیى است که شبهه در آن استوار و برقرار مى‌شود (وطى به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نیست؛ همان‌طورى که اگر خواهر رضاعى (شیری) خود را بخرد و سپس با او نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود. المقدسی الحنبلی، ابن قدامة (متوفای۶۲۰هـ)،

پاسخ شبهه:

شاید یکی از ترفندهای روافض اینه که مطلب طولانی میزارن تا طرف بترسه و نخونه! اما فراموش نکنید که گاهی آدمها هوس میکنن مطالب طولانی رو هم بخونن!! بنده اول تا آخر این (نوشته مختصرا اینجا آروده شده) رو خوندم و در همین هم دلیل بر جایز بودن ازدواج با محارم نیافتم که هیچی حتی دلایلی بر حرمت آن یافتم! و جواب این شبهه را تنها با مطالب خود شبهه میدهیم!!

اما جواب:

ظاهرا مشکل شما اینه که فرق بین جواز یک عمل و حد (مجازات) آن را نمیدانید! در تمامی این رفرنسهای شما تنها سخن از مجازات کسی است که با محارم خود ازدواج کند و نه جواز آن!

 گویا (با توجه به مطالب شما) در بین علما اختلاف است که آیا اگر کسی با محارم خود ازدواج کند حد (مجازات) آن مانند زنا است یا خیر؟ که در این میان ظهرا تعدادی از علما گفته‏اند خیر، و شما نیز از جهالت خود! چنین برداشت کرده‏اید که آن را جایز دانسته‏اند!! در حالی که همچنان که گفتم در همین مطالب که خود شما ارائه داده‏اید دلایلی بر تحریم آن از سوی همین عده از علما وجود دارد! به این عبارات که خود ارائه داده‏اید! با دقت توجه کنید: (عبارات داخل دو فلش ◄► را بیشتر دقت کنید)

1. « اگر کسى با ◄آگاهى از حرام بودن آن►، این کار را انجام دهد ...»
2. « کسى که دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعى، دختر رضاعى و خواهر رضاعى اش را به عنوان کنیز بخرد و ◄ بداند چنین نزدیکى حرام است► و نیز بداند که آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند ...»
3. «ابوحنیفه گفته است: ...  همچنین اگر کسى با مادرى که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالى که مى‌داند آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و نیز ◄مى‌داند که این ازدواج حرام است► و در عین حال با آن‌ها نزدیکى کند ...»
4. « اگر با یکى از محارمش و یا با خواهر زنش ازدواج و با آن‌ها نزدیکى کند، طبق نظر ابوحنیفه حد زده نمى‌شود؛ بلکه تعزیر مى‌شود؛ ◄ اگر چه بداند که این عمل حرام است ►»
5. « اجراى حد بر کسى که با یکى از محارمش ازدواج و سپس با او نزدیکى کرده است، واجب نیست؛ ◄به حرمت این عمل آگاه باشد یا نباشد ►؛ البته ◄ اگر از حرمت آن خبر داشته باشد ►، او را با کتک زدن به درد مى‌آورند تا تعزیر شود. این دیدگاه امام أبوحنیفه است.»

اما چرا این عده از علما چنین گفته‏ اند؟ جواب را از متن خودتان بخوانید!!:

«ابوحنیفه و (سفیان) ثورى گفته‌اند که چنین کسى حد زده نمى‌شود؛ زیرا نزدیکیى است که شبهه در آن استوار و برقرار مى‌شود (وطئ به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نیست؛ همان‌طورى که اگر خواهر رضاعى (شیری) خود را بخرد و سپس با او نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود.»

نیز شبهه افکنان آورده ‏اند:

«ابوحنیفه این گونه استدلال کرده است که این نزدیکى کردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است که حدّ ساقط شود؛ همان‌طورى که در سایر عقد‌هاى فاسد، حدّ ساقط مى‌شود . و نیز گفته است: چون کافر به خاطر این نوع نزدیکى کردن حد زده نمى‌شود؛ پس واجب است که مسلمان نیز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دخترى که سرپرست ندارد.»

*نفرین بر آن چشمی که بی موقع کور شود!!*

البته یکی از فضیلتهای اهل سنت بر روافض این است که اهل سنت سخن هرکسی حتی ائمه چهارگانه رو هم نقد میکنند و به تقلید معتقد نیستند و البته خود ائمه نیز تصریح کرده ‏اند که هرگاه حدیث صحیحی مخالف سخن ما دیدید سخن ما رو به دیوار بزنید. اما روافض اگر مرجع تقلیدشان بگوید با کودک شیرخوار هم صیغه کنید نمیپرسند دلیل شما چیست؟ و فقط تقلید و تقلید . . .!!