اعتقاد علمای شیعه به عدم وجوب پرداخت خمس

 

اول – ابن جنید که از بزرگان علمای شیعه بوده در زمان دیالمه به نقل علامه در کتاب مختلف ج 2 ص 31.

دوم – مرحوم ابن عقیل به نقل محقق سبزواری در کتاب ذخیره المعاد.

سوم – شیخ مفید به نقل محدث بحرانی در کتاب حدائق ج 12 ص 38.

چهارم – شیخ صدوق محمدبن بابویه القمی در کتاب من لایحضر که سخنی از ارباح مکاسب و خمس تجارت نیاورده، ولی احادیث تحلیل خمس را برای شیعیان آورده. و از کلام حاج شیخ عباس قمی در منتهی‌الامال در ذکر جلالت شأن زکریا ابن آدم که نوشته: «و اهل قم اول کسانی هستند که خمس فرستادند بسوی ائمه علیهم السلام» معلوم می‌شود تا آن زمان خمس معمول نبوده است.

پنجم – شیخ طوسی درکتاب تهذیب ج 4 ص 143 فرموده : ائمه خمس متاجر را برای ما مباح کرده‌اند که تصّرف شیعه در آن جائز است، و نیز در کتاب المبسوط ج 1 ص 263 و در کتاب النهایه ص 200 چنین فرموده است.

ششم – شیخ فقیه سلاّر حمزه بن عبدالعزیز به نقل علامه در مختلف ج 2 ص 30 و 37 که راجع به خمس فرموده : «قد أحلونا ما نتصرف من ذلک کرما و فضلاً».

 

هفتم – محقق ثانی الکرکی در کتاب خراجیه ص 26 فرموده خمس مناکح و متاجر و مساکن برای عموم شیعه حلال است که ندهند.

هشتم – مقدس اردبیلی در کتاب زبده البیان ص 210 و در شرح ارشاد ص 277 بکلی خمس را ساقط نموده.

نهم – الشیخ الجلیل ابراهیم القطیفی در خراجیه خود ص 101 تا ص 116 شرح داده که خمس برای شیعه مباح است تا روز قیام قائم و خمس و انفال را ائمه حلال و مباح نموده‌اند.

دهم – السید السند سید محمد صاحب مدارک درذیل جمله شرائع: «الخامس ما یفضل عن مؤنة السنة» فرموده : این خمس بطور مطلق عفو شده است.

یازدهم – مرحوم محقق سبزواری میرزا محمد باقر خراسانی در کتاب ذخیره المعاد.

دوازدهم – ملامحسن الفیض در کتاب وافی ج 2 جزوة 6 ص 48 فرموده : سهم امام چون دسترسی به امام نیست پس بکلی ساقط است و چنین فرموده در المفاتیح. و شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق ج 12 ص 442 سقوط حق امام را نسبت به کاشانی داده است.

سیزدهم – الشیخ الحر العاملی در وسائل الشیعه کتاب الخمس، سهم امام را در صورت تعذّر ایصال به امام برای شیعه مباح دانسته است. و در حدائق ج 12 ص442 فرموده او قائل به سقوط سهم امام است.

چهاردهم – صاحب الحدائق شیخ یوسف بحرانی در حدائق ج 2 ص 448 قائل به سقوط سهم امام است.

 

پانزدهم – صاحب جواهر در باب خمس فرموده : ظاهر اخبار این است که جمیع خمس مخصوص امام باشد و ایشان هم به شیعیان بخشیده‌اند، ولی نایبان ادعائی نفله کرده‌اند (شاه بخشیده شیخ علی خان نمی‌بخشد) چاپ تبریز ص 164.

شانزدهم – شیخ بزرگوار عبدالله بن الصالح البحرانی که فرموده : «یکون الخمس بأجمعه مباحا للشیعة و ساقطا عنهم».

هفدهم – به نقل علامه مجلسی در مرآت العقول ج 1 ص 446 که فرموده : جمعی از متأخرین خمس ارباح را واجب نمی‌دانند. [1]

هجدهم: حكيم موذن بني عبس: از امام صادق در تفسير آيه خمس: به خدا قسم آن غنيمت بهره ها و ربحهاي روز به روز است كه به دست مي آيد جز آنكه پدرم بر شيعيان ما حلال فرمود تا نسل آنان پاك شود. ( استبصار ج 2 ص 54 )

نوزدهم: وافي ج 6 ص 276: امام باقر: ما خمس را براي شيعيان پاك ساختيم تا مواليد آنان پاك و فرزندانشان حلال و پاكيزه گردند.

بیستم: جامع احاديث شيعه ج 8 ص 529: ابوبصير گويد: امام باقر فرمود: هر چيزي كه بر اساس شهادت به وحدانيت خدا و رسالت حضرت محمد در كارزار با كفار غنيمت گرفته شود خمس آن حق ماست و بر كسي حلال نيست كه چيزي از خمس بخرد تا آنكه حق ما را به ما برساند. ( پس منافع مال چه؟ )
 

بیست و یکم: جامع احاديث شيعه ج 8 ص 533: محمد ابن مسلم گفت: از امام باقر درباره طلا و نقره و مس و آهن و سرب پرسيدم فرمود: در همه آنها خمس است.(آيا دولت خمس اين معادن را به مراجع مي دهد؟!!!)

بیست و دوم: جامع احاديث الشيعه ج 8 ص 593 داوود بن كثير رقی: امام صادق: همه مردم در حقوق پايمال شده (خمس) ما زندگي مي كنند جز آنكه ما براي شيعيان آنرا حلال كرديم.

بیست و سوم: جامع احاديث شيعه ج 8 ص 597 – فضيل از امام صادق: حضرت علي به فاطمه گفت: بهره اي را كه از بيت المال داري به پدران شيعيان ما حلال كن تا پاكيزه شوند.
 

بیست و سوم: جامع احاديث شيعه ج 8 ص 595 – از امام صادق پرسيدند: يابن رسول الله به هنگامي كه قائم شما از نظرها غائب است حالت شيعيان شما درباره ويژگي هايي كه خدا به شما داده (خمس) چه خواهد بود؟ فرمود: اگر از آنان بگيريم با آنا انصاف نورزيده ايم و اگر به خاطر پرداخت نكردن آنانرا مواخذه كنيم ديگر ايشان را دوست نداشته ايم بلكه مسكنها و منزلها را مباحشان ساختيم تا عبادتهاي ايشان درست باشد و نكاح ها و ازدواجها را بر آنها مباح كرديم تا ولادتشان پاك گردد و كسب و تجارت را مباح كريم تا اموال و داراي خود را پاك سازند.( به جز خمس!)
 

بیست و چهارم: قال‌الصادق(ع): ليس‌ الخمس إلا في‌الغنائم خاصة (من لا يحضره‌الفقيه يكي از چهار كتاب اصلی و پايه شيعه) امام صادق(ع) فرمودند: خمس نيست مگر در غنايم. و لازم به تذکر است که دادن خمس غنائم به حاكم قبل از اسلام نيز رايج بوده است و در کتب تواریخ و سيَر از جمله کتاب تاريخ قم که از کتب معتبر شيعه است (ص 291) می نويسد: ابومالک اشعری آنکسی است که خمس را قسمت کرد قبل از نزول قرآن بذکر خمس. و در (ص 278) مي‌نويسد: مالک بن عامر که از جمله مهاجران است ابتدا کرد پيش از نزول آيه خمس، خمس را قسمت کرد و اين معنی در وقتي بود که مالک بن عامر غنيمتی را يافت در بعضي از غزوات، رسول (ص) فرمود او را که يک سهم از آن بهر خدا بنه، مالک بن عامر گفت خمس آن از بهر خداست، پس حق سبحانه و تعالي به قسمت مالک بن عامر رضا داده و آن قسمت را امضاء فرموده اين آيه را فرستاد: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ....) و در پاره‌ای از كتب تاريخ است که اولين خمس را عبدالله بن جحش قبل از جنگ بدر در سريه خود بخدمت رسول خدا آورد (تاريخ ابوالفدا واقدي و ابن خلدون)

 

 

---